بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب الخمس جواهر ذیل این بحث که هنگام غیبت امام علیه السلام، برخی از فقها با استناد به اخبار تحلیل خمس از ناحیه معصومین علیهم السلام، قائل به اباحه آن برای شیعیان هستند و با نقل مناقشات مرحوم صاحب ریاض در دلالت اخبار تحلیل و آنگاه جواب از مناقشات مزبور، می فرماید: «نعم هی باسرها قاصره عن مقاومه ما دل علی وجوب اخراج الخمس سهمهم و سهم قبیلهم و عدم اباحه شی منه» (1) یعنی، با اینحال اخبار دلالت کننده بر تحلیل تماما از اینکه بتوانند در برابر اخبار دلالت کننده بر وجوب خمس و عدم اباحه چیزی از آن، مقاومت نمایند قاصر و ناتوانند و پس از ذکر اخبار وجوب و اینکه برخی از مشایخ ما در این مورد بخوبی مدعی تواتر این اخبار هستند مضافا که این اخبار معتضد به فتاوی اصحاب است و قائل به تحلیل تمام خمس در غایت ندرت است و این مقدار خلاف، قادح تحصیل اجماع بر خلاف آن نیست(2) می فرماید: «و بالجمله لاریب فی مرجوحیه، اخبار التحلیل بالنسبه الی ما دل علی عدمه من وجوه کثیره، فلاوجه للجمع بینهما بتقیید الثانیه باخبار التحلیل الذی لایقبله کثیرمنها، اذ هو فرع التکافو المفعود هنا او بحمل الاولی علی زمن الغیبه و الثانیه علی الحضور الذی یاباه کل منهما»، یعنی: بالجمله هیچ تردیدی در مرجوحیت اخبار تحلیل نسبت به اخباری که دال بر عدم تحلیل خمس است بنابر وجوه کثیره وجود ندارد و جمع میان این دو دسته از اخبار به تقیید اخبار وجوب به اخبار تحلیل که کثیری از آنها آن را نمیپذیرد یا بحمل اخبار تحلیل در خصوص زمان غیبت و اخبار وجوب در خصوص زمان حضور که هر دو دسته از اخبار از آن ابا دارد بلاوجه است زیرا که جمع اخبار معارض مشروط به تکافو و تعادلیست که در این مورد وجود ندارد.
می گویم: سخن مرحوم صاحب جواهر در این مورد که اخبار معارض در این باب را به دلیل فقدان تکافو و تعادل میان آنها نمیتوان و نباید جمع نمود، خالی از اشکال و مناقشه نیست زیرا که با رجوع به روایات در این مورد، آشکار میشود که اعتبار روایات تحلیل به لحاظ سند و دلالت اگر بیشتر از روایات عدم تحلیل نباشد، کمتر نیست به گونه ای که خود مرحوم صاحب جواهر مناقشه ی دلالی مرحوم صاحب ریاض را با توجه به کثرت اخبار تحلیل و ظهور بلکه تصریح آنها بر اباحه خمس برای شیعیان بجا ندانسته با اینحال به جای جمع روایات معارض که ضرورتی مسلم است به دلیل بسیار ضعیف بودن قول به اباحه علی الاطلاق خمس، قائل به ترجیح روایات وجوب بر روایات اباحه و طرح و رد روایات اخیر شده اند. به اعتقاد ما برای تضعیف و ردّ قول قائلین به اباحه تمام خمس در غیبت که از دیدگاه ما نیز قولی است بغایت ضعیف و غیر قابل قبول، لزومی به اعراض از روایات تحلیل و یا تضعیف بیجای اسناد آنها نیست و حق آن است که این دو دسته از روایات باید بصورتی دقیق و عالمانه با یکدیگر جمع شوند تا معلوم گردد مراد ائمه علیهم السلام از اباحه و تحلیل خمس و نیز وجوب و عدم اباحه آن کدام است کما اینکه شیخین مفید و طوسی اعلی الله مقامهما قائل به جمع شده و وجه آن را مثلا حمل روایات تحلیل و رخصت به مورد مناکح فقط و حمل روایات ایجاب اخراج خمس به مورد اموال دانسته اند و مرحوم شیخ طوسی در بابی تحت عنوان «ما اباحوه لشیعتهم علیهم السلام من الخمس فی حال الغیبه» در کتاب شریف استبصار که آن را در بیان اخبار معارض و وجه جمع این اخبار تالیف فرموده و در باب دیگری تحت عنوان «وجوب الخمس فیما یستفید الانسان حالا بعد حال» با ذکر اخبار معتبری که اکثر آنها فی الجمله بر تحلیل و اباحه خمس دلالت دارد، در وجه جمع چنین میفرماید: «فالوجه فی الجمع بین هذه الروایات ماکان یذهب الیه شیخنا رحمه الله و هو انه ماورد من الرخصه فی تناول الخمس و التصرف فیه انما ورد فی المناکح خاصه للعله التی سلف ذکرها فی الاثار عن الائمه علیهم السلام لتطیب ولاده شیعتهم ولم یرد فی الاموال و ماورد من التشدد فی الخمس و الاستبداد به فهو یختص بالاموال»(3) هر چند در این مورد جمع روایات معارض با یافتن وجه صحیح برای هر کدام بر ترجیح طایفه ای از روایات بر طایفه دیگر ترجیح دارد و جمع کردن متعین است لکن به اعتقاد ما وجه جمع نه آن است که همچون مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی با تفکیک میان مناکح و اموال به دلیل تعلیل اباحه خمس به طیب ولادت شیعه، روایات رخصت را مربوط به مناکح و روایات عزیمت را مربوط به اموال بدانیم و نه آن که همچون برخی دیگر روایات رخصت و اباحه را مختص عصر غیبت و روایات ایجاب خمس را مختص عصر حضور بدانیم که به قول مرحوم صاحب جواهر هر دو دسته از روایات از قبول این معنی ابا دارند، بلکه وجه جمع با توجه به موضوع بسیار مهم تشریع اداء خمس بعد از موونه در مورد ارباح مکاسب که با تعبیری همچون «الخمس بعد الموونه» در روایات(4) از آن یاد شده و با تفکیک میان «تشریع اصل خمس» و «تشریع اداء آن» بی آنکه مراد حمل روایات وجوب به تشریع اصل و حمل روایات اباحه به تشریع اداء باشد باید تبیین گردد تا آشکار شود در کدام مورد اداء واجب و در کدام مورد مباح است. در این مورد باید گفت بر مبنای آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول …» در هر غنیمتی اعم از غنیمت اصطلاحی حاصل از جنگ و مطلق مکاسب که تماما از مصادیق غنیمت اند و امام صادق علیه السلام در تفسیر آن فرموده اند: «هی والله الافاده یوما بیوم»(5) خمس آن به لحاظ تشریع و تعلق و بدون در نظر گرفتن کسر موونه مکلف، متعلق به خدا و رسول و چهار طایفه دیگر است که در هر زمان تماما در اختیار حجت و امام آن عصر و در غیاب آن حضرت در اختیار نواب آن وجود مقدس از فقها و مجتهدین عصر قرار میگیرد تا به هر نحوی که خود صلاح میدانند آن را مصرف نمایند. در مورد اصل وجوب خمس حتی بر کسی که 5 ریال بدست آورده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار با سندش از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: « علی کل امری غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیها السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ورثتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصه یضعونه حیث شاووا و حرم علیهم الصدقه، حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسه دوانیق فلنا منه دانق» (6) یعنی: بر هر انسانی که غنیمتی بدست آورده یا اکتسابی کرده خمس واجب است برای حضرت فاطمه س و هر کس از حجتهای خداوند بر انسان ها که پس از حضرت فاطمه متولی امر آن حضرت است، پس آن اختصاص به ایشان دارد که هر گونه بخواهند صرف مینمایند و صدقه بر ایشان حرام شده حتی خیاطی که در برابر 5 دانق یا ریال پیراهنی میدوزد یک دانق یا ریال آن متعلق بماست. بر مبنای آیه «وعلموا انما غنمتم» ، این روایت و روایات مشابه، تعلق خمس ربطی به موونه و کسر آن ندارد و هر کس اعم از مسلمان و کافر و شیعه و مخالف و اعم از غنی و فقیر هر چه بدست میآورد ولو آن چیز 5 ریال باشد، یک ریالش خُمس و متعلق به امام است الا آنکه امام علیه السلام با تعابیری همچون «الا من احللناه من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده» (7) یا «الا ان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا»(8) این حق را که حق منصب امامت و بودجه خاص ولایت است بر شیعیان خود، آنان که نیازمندند و به تعبیر روایت «من لم تقم ضیعته بمونته»(9) هستند و مداخلشان تکافوی مخارجشان را نمیکند، بخشیده و اذن تصرف در خمس با تعبیری همچون «الخمس بعد الموونه» برای روشن شدن اینکه این شیعه آیا فقیر است یا غنی برای مدتی که از آن استنباط حول و سنه شده به او مرحمت فرموده اند. به این ترتیب ملاحظه میشود که همین نفس مقرر شدن خمس بعد از موونه خود حاکی از دو امر است: نخست، اینکه اصل تشریع و تعلق خمس ربطی به موونه ندارد کما اینکه غیر شیعه ولو فقیر مطلق باشد مکلف به پرداخت آن است و در صورت عدم پرداخت در مال امام تصرف حرام و عدوانی کرده و دیگر اینکه قرار دادن خمس یعنی وجوب اداء و پرداخت آن بعد از موونه سنه برای شیعیان، خود از مهمترین مصادیق تحلیل و اباحه خمس است که تنها شامل کسی میشود که درآمدش از مخارجش کمتر است و مصداق «من لم تقم ضیعته بموونته» و به اصطلاح روز مشمول عنوان بخشودگی مالیاتی است. بنابراین با حمل روایات تحلیل و اباحه به اباحه خمس، تنها برای نیازمندان شیعه و حمل روایات عدم تحلیل برای اغنیاء شیعه و دیگران اعم از اغنیاء و فقیران و نیز حمل روایات تحلیل به اباحه خمس موجود در شی خریداری شده توسط شیعه اعم از فقیر و غنی و عدم تحلیل آن برای دیگران آن گونه که بسیاری از فقها و از جمله حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در تحریر الوسیله به آن اشاره فرموده اند، تعارض ادله در این باب برطرف و استغناء از طرح بیجای دلیل، پدید میآید. والسلام
سید محمد قائم مقامی
26 تیرماه 1396
(1)- الجواهر، ج16، ص 160
(2)- الجواهر، ج16، ص 163
(3)- استبصار، ج2، ص 80
(4) الی (8)- استبصار، ج2، ص 73
(9)- استبصار، ج2، ص 74