تاملات فقهیه (6)- عدم اشتراط وجوب عمره به وجوب حج

بسم الله الرحمن الرحیم
در واجب بودن عمره اعم از عمره تمتّع و مفرده، همچون واجب بودن حج به شرط استطاعت برای کسی که وظیفه‌اش تمتّع یا افراد است، به لحاظ نصّ و فتوی تردیدی نیست و آن از ضروریات است و لکن سخن در وجوب عمره‌ی مفرده برای کسی است که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است و تنها برای انجام عمره استطاعت دارد. در این مورد کلمات علما همانگونه که مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه به آن اشاره نموده خالی از تشویش نیست، زیرا که بر مبنای نصوص و فتاوی، شرط وجوب عمره، استطاعت برای حجّ نیست کما این که شرط وجوب حج استطاعت برای عمره نیست و استطاعت هر کدام برای وجوبش کافی است. در این مطلب عین سخن مرحوم سید محمّد کاظم طباطبائی یزدی در عروة الوثقی این گونه است: «تنقسم العمره کالحجّ الی واجب اصلی و عرضی و مندوب، فتجب باصل الشرع علی کل مکلف بالشرایط المعتبره فی الحجّ فی العمر مرّة بالکتاب و السّنّة و الاجماع، ففی صحیحه زراره: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحجّ، فانّ الله تعالی یقول: واتموّا الحج و العمره لله و فی صحیحه الفضیل فی قول الله تعالی و أتمّوا الحج و العمره قال (ع): هما مفروضان و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوریٌّ کالحجّ و لا یشترط فی وجوبها استطاعه الحج بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و أن لم تتحقق استطاعه الحج، کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کُلٍّ منهما و أنهما مرتبطان ضعیف کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمره.» مرحوم صاحب عروه پس از فراغ از اثبات وجوب عمره و فوری بودن این وجوب همچون وجوب حج و این که شرط وجوب عمره، استطاعت برای حج نیست بلکه نفس استطاعت برای عمره جهت وجوب فوری آن کافی است، در مسئله‌ی بعد، عمره‌ی تمتّع را به دلیل اجماع و اخبار مجزی از عمره مفرده یا همان عمره‌ی مفروضه می‌داند و آن گاه در پاسخ این پرسش که آیا برای کسی که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است و تنها نسبت به عمره استطاعت دارد و نه حج، انجام عمره واجب است یا خیر؟ می‌فرماید: مشهور عدم وجوب است و از دیدگاه ایشان نیز اقوی همین عدم وجوب است. و اگر برای رفع تشویش و تضاد میان عدم اشتراط وجوب عمره به وجوب حجّ و عدم وجوب عمره برای کسی که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است و تنها نسبت به عمره استطاعت دارد گفته شود که مراد از این عدم اشتراط تنها در مورد کسی است که وظیفه‌اش حجّ افراد است و نه تمتّع، در این صورت با توجه به این که اکثریت تام مکلفین از اهالی مکه و اطراف آن نیستند، علاوه بر قبح تخصیص اکثر، حکم به اجزاء عمره تمتّع از عمره مفرده و مفروضه که متن اخبار و فتاوی است، بی مورد خواهد شد، زیرا که در صورت تخصیص ـ با صرف نظر از قبح آن ـ و عدم وجوب عمره با وجود استطاعت نسبت به آن، به دلیل عدم استطاعت نسبت به حجّ تمتّع، «اجزاء» عمره‌ی تمتّع از عمره مفروضه بدون وجه خواهد شد. به اعتقاد ما همین روایات اجزاء خود بزرگترین دلیل بر وجوب استقلالی عمره به شرط استطاعت بر حاضر و نائی است.
«فی الکافی عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: إذا استمتع الرجل بالعمره فقط قضی ما علیه من فریضه العمره» یعنی هنگامی که شخص عمره تمتّع به جا می‌آورد، آن چه از فریضه‌ی عمره که بر ذمّه‌ی او بوده انجام داده است. این روایت دلالت دارد که فریضه‌ی عمره اعم از تمتّع است و عمره‌ای که در ماه‌های حجّ انجام می‌شود و تفاوت اندکی با عمره‌ی سایر ماه‌ها دارد، از افراد آن و یکی از مصادیق قضای این فریضه محسوب می‌شود و در نتیجه آن کس که وظیفه‌اش حجّ تمتّع بوده و برای آن استطاعات نداشته لکن برای عمره استطاعت دارد، این گونه نیست که حال که عمره‌ی تمتّع به واسطه‌ی عدم استطاعت حجّ تمتّع از او ساقط است، اصل فریضه‌ی عمره نیز از او ساقط باشد.
در روایت دیگر موضوع واجب بودن استقلالی عمره و این که عمره ی تمتّع مجزی از آن است با وضوح بیشتری بیان شده است. عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن العمره أواجبه هی؟ قال (ع): نعم، قلت: فمن تمتّع یجزی عنه؟ قال (ع): نعم» راوی می‌گوید از امام (علیه السلام) پرسیدم آیا عمره واجب است؟ فرمودند: بله، عرض کردم هنگامی که شخص عمره تمتّع به جا می‌آورد، آیا آن کفایت از فریضه‌ی عمره می‌کند؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دلالت دارد که واجب بودن عمره حتی برای نائی که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است تنها منحصر به عمره تمتّع نبوده بلکه وجوب اصل عمره برای مستطیع آن و یک بار در عمر از آن چنان اصالت و استقلالی برخوردار است که در ذهن راوی شبهه‌ی عدم اجزاء عمره تمتّع از عمره‌ی واجب به دلیل وابستگی عمره تمتّع به حجّ تمتّع وجود داشته و حضرت در پاسخ او فرموده‌اند: عمره تمتّع مجزی از عمره‌ی واجب است. یعنی که اصل، همان وجوب عمره است و عمره‌ی تمتّع در عین تفاوت‌هایی که با عمره‌ی مفرده دارد ـ همچون ضرورت طواف نساء در عمره‌ی مفرده و عدم آن در عمره‌ی تمتّع و لزوم تقصیر در عمره‌ی تمتّع و مخیر بودن میان تقصیر و حلق در عمره‌ی مفرده و غیره ـ مجزی از آن است. بهر حال، همان گونه که مرحوم صاحب جواهر بیان داشته، قول به این که هر یک از عمره و حجّ واجب نمی‌شود مگر به واسطه‌ی استطاعت دیگری و یا این که وجوب عمره منوط به استطاعت حج است بر خلاف وجوب حج که منوط به استطاعت عمره نیست همان گونه که صاحب دروس اختیار نموده، قولی است واضح الفساد و حق همان است که هر یک از عمره و حجّ را فریضه‌ای مستقل بدانیم که نه با سقوط یکی، دیگری ساقط می‌شود و نه با وجوب یکی، دیگری واجب، بلکه وجوب هر یک ـ با آن که استطاعت حجّ غالباً از استطاعت عمره جدا نیست ـ منوط به حصول استطاعت در آن فریضه است. در نتیجه آن کس که دور از مکه معظمه به سر می‌برد و برای انجام حجّ تمتّع فاقد استطاعت است لکن نسبت به عمره استطاعت دارد، انجام این عمره برای او واجب و در ذمّه‌اش مستقر می‌باشد و دلیل استقرار نیز این است که این وجوب چنانچه گذشت مانند وجوب حج جنبه‌ی فوری دارد و مراد از فوریت در این جا آن گونه که صاحب کشف اللثام اشاره نموده، مبادرت به این فریضه در وقت آن می‌باشد و وقت عمره‌ی تمتّع، اشهر حجّ و وقت عمره مفرده برای کسی که وظیفه‌ی او حجّ افراد یا قران است بعد از حجّ و برای کسی که تنها نسبت به عمره استطاعت دارد، همان اول استطاعت است. بنابراین چنانچه که کسی نسبت به عمره و حجّ مستطیع باشد و انجام آن را تا اشهر حجّ به تأخیر افکند و سپس استطاعت او زائل شود، این عمره و حجّ در ذمّه‌ی او استقرار نیافته برخلاف کسی که تنها نسبت به عمره استطاعت داشته و آن را بدون عذر به تأخیر افکنده و سپس استطاعت او زائل شده است. حال آیا یکی از عذرهای تأخیر تا أشهر حجّ برای آن کس که نسبت به عمره مستطیع و نسبت به حجّ مستطیع نیست می‌تواند احتمال حصول استطاعت برای حج و امید به آن باشد؟ می‌گوییم چنانچه پاسخ مثبت باشد و به تبع آن عمره را در ذمّه‌ی شخص مستقر ندانیم، این امر منافاتی با وجوب عمره‌ی مفرده و لزوم نیت وجوب هنگام اتیان آن ندارد.

و الحمدلله ربّ العالمین.

سید محمد قائم مقامی
6 دیماه 1384