امر به چیزی بر دو قسم است: نخست، امر تشریعی که قابل موافقت و مخالفت است و دوم، امر تکوینی که حاصل موافقت مخاطب با امر تشریعی است یعنی صل تکوینی که موجب تحقق صلوه در عالم وجود است، مسبوق است به صل تشریعی و موافقت مخاطب با آن. بنابراین این سخن که گفته می شود امر تشریعی قابل تخلف و امر تکوینی غیر قابل تخلف است، سخن تمامی نیست.