بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث از حرمت یا عدم حرمت استماع غیبت در آنجا که قائل بجواز غیبت برای متکلّم هستیم و سامع نه نسبت به جواز غیبت علم دارد که استماع بلا اشکال برایش جایز و نه نسبت به حرمت آن علم دارد که استماع بلا اشکال برایش حرام است، مرحوم شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه باب حرمت غیبت میفرماید: در این مورد بر مبنای روایت «السّامع للغیبة احد المغتابین» (1) دو قول وجود دارد. نخست، قول به حرمت استماع این غیبت با فرض جوازش برای قائل «لأنّ السّامع احد المغتابین، فکما إن المغتاب یحرم علیه الغیبة الّا اذا علم التّجاهر المسوغ فکذلک السامع یحرم علیه الاستماع الّا اذا علم التّجاهر» (2) یعنی: زیرا که سامع یکی از دو غیبت کننده است و همان طور که بر متکلم حرام بود غیبت کردن مگر هنگامی که علم به تجاهر که مجوز غیبت است پیدا میکرد همچنین بر سامع نیز استماع غیبت حرام است مگر در صورتی که علم به تجاهر پیدا کرده باشد، تمام شد سخن شیخ. و مفروض این است که در ما نحن فیه، مستمع علم به تجاهر و جواز غیبت ندارد. و قول دیگر که مرحوم شیخ آن را اقوی میداند قول به جواز استماع است، میفرماید: ولکنّ الّاقوی جواز الاستماع اذا جاز للقائل لأنّه قولٌ غیر منکر فلا یحرم الاصغاء الیه للأصل و الروایة علی تقدیر صحّتها تدلُّ علی انّ السّامع لغیبة کقائل تلک الغیبة فان کان القائل عاصیاً کان المستمع کذلک فیکون دلیلاً علی الجواز فیما نحن فیه (3) یعنی: هنگامی که سخنی برای گوینده جایز باشد، شنیدن این سخن هم به دلیل اصالة الحلیّة و هم بدلالت روایت مزبور جایز است زیرا که بنا بر فرض این قول، منکر نیست و بر مبنای اصالة الحلیّة استماع سخن غیر منکر نمیتواند حرام باشد و از سوی دیگر روایت بر فرض صحّت سندش دلالت دارد که سامع غیبت مانند قائل این غیبت است پس چنانچه قائل عاصی باشد مستمع نیز عاصی است و چنانچه قائل عاصی نباشد که در ما نحن فیه عاصی نیست، مستمع نیز عاصی نیست. آنگاه مرحوم شیخ در ضمن یک استدراک میفرماید مگر آنکه از روایت چنین استظهار کنیم که سامع غیبت کانّه متکلم به این غیبت است و در نتیجه: «فان جاز للسّامع التکلم بغیبة جاز سماعها و ان حرم علیه حرم سماعها ایضاً، کانت الروایة علی تقدیر صحّتها دلیلاً للتحریم فیما نحن فیه» (4) یعنی: اگر برای سامع تکلم به این غیبت جایز باشد سماعش نیز جایز و چنانچه تکلم به غیبت برایش حرام باشد، سماع نیز حرام است و از آنجا که در ما نحن فیه، مستمع به علت عدم علم به تجاهر مسوّغ غیبت، غیبت کردن برایش حرام است در نتیجه شنیدن نیز برایش حرام است و روایت بر مبنای این استظهار دلالت بر حرمت استماع غیبت در چنین فرضی دارد. و پس از آن شیخ میفرماید لکن چنانچه کلمه مغاتبین را در روایت مزبور بر مبنای تثنیة بخوانیم نمیتوانیم اینگونه استظهار کنیم و روایت بر فرض قرائت بر مبنای تثنیة، چنین ظاهری ندارد و تنها در صورتی که مغاتبین را به صیغه جمع بخوانیم میتوانیم این ظاهر را برای روایت قائل شویم و بعد میفرماید ولکن این فرض یعنی به صیغه جمع خواندن مغاتبین خلاف ظاهر لغت است و در نتیجه نمیتوان اینگونه از روایت استظهار نمود. بنابراین به دنبال استدراک و تضعیف آن، مجدّداً قول جواز استماع را تقویت مینماید.
می گویم: نکته شایان تأمل این است که چرا هنگامی که مغاتبین به صیغه تثنیة خوانده شود این استظهار که: «السّامع للغیبة کأنّه متکلم بها» ممنوع است و بجای آن باید «السّامع للغیبة کقائل تلک الغیبة» را صحیح دانست بر خلاف هنگامی که مغاتبین را به صیغه جمع می خوانیم که در این صورت، السامع للغیبه کانه متکلم بها، صحیح است. می گویم نکته اش شاید این است که در صورت تثنیه از آنجا که غیبت قائم به دو نفر یعنی گوینده و شنونده است، شنونده نمی تواند کانه گوینده باشد بلکه او صرفا شنونده است و حکمش به لحاظ حلیت و حرمت استماع دقیقا تابع حکم گوینده است. بنابراین چنانچه بر گوینده، غیبت حرام بوده بر مستمع نیز حرام است و چنانچه بر او جایز بوده بر مستمع نیز جایز است، بر خلاف آنجا که مغتابین را جمع بخوانیم که در این صورت از آنجا که تحقق غیبت قائم به تعدد مستمعین نیست، هر مستمع لزومی ندارد که مستمع باشد -یعنی اگر هم مستمع نبود باز غیبت تحقق داشت- و به همین دلیل چنانچه استماع کند کانه گوینده است و در نتیجه حکمش با حکم گوینده متفاوت است و حلیت استماع غیبت برای او در فرضی است که اگر خود او متکلم بود برایش جایز می بود و چون مفروض خلاف آن است بنابراین استماع نیز برای او حرام است. نکته جالب اینجاست که در آنجا که سامع غیبت مانند قائل غیبت است حکم سامع تابع حکم قائل است و در آنجا که سامع غیبت کانه متکم به غیبت است، حکم سامع متفاوت با حکم قائل است. و الحمدالله.
سید محمد قائم مقامی
10 اردیبهشت 88
(1)- غرر الحکم و دررالکلم، ص221، ح 4444
(2) و (3)- المکاسب، ج1، ص 129
(4)- المکاسب، ج1، ص 130