بسم الله الرحمن الرحیم
برای فقیه عادل جامع الشرایط به عنوان وارث و خلیفه ی پیامبر اکرم (ص) و نائب و نماینده ی امام حیّ معصوم (عج) مناصبی است، همچون: ولایت، قضاوت، امامت و افتاء، در دو منصب ولایت و قضاوت بر مبنای نصوص صریح مانند: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه» و نیز «لا تتولی المراه القضاء» و امثالهم و به اجماع قطعی علما، ذکورت مطلقا شرط است و در منصب امامت جماعت، هنگامی که ماموم مرد است، به لحاظ نص و اجماع، ذکورت امام شرط است و در صورتی که ماموم تنها زن باشد، در جواز یا عدم جواز امامت زن اختلاف است و اقوی چنانکه سابقا ذکر کردیم، در غیر از نماز میت، عدم جواز امامت زن است مطلقا و اما در مورد منصب اجتهاد و استنباط احکام خداوند از ادله ی تفصیله ی آنها و عمل به فتوای خود، آنچه مسلم و قطعی است، جواز اجتهاد و استنباط و عمل به فتوای خود برای زنان است و اما در مورد افتاء برای دیگران اعم از مرد و زن و جواز عمل کردن آنان به فتاوی مجتهد زن و به عبارت دیگر در جواز تقلید از مجتهد زن باید بحث نمود.
چنانچه مراد از تقلید، رجوع به فقیه در تمام مناصب یاد شده باشد، عدم جواز تقلید از مجتهد زن به دلیل عدم حق ولایت، قضاوت و امامت او، امری قطعی و مسلم است و اما چنانچه مراد از تقلید، تنها قبول فتوی و التزام به عمل بر مبنای آن باشد، آنگونه که صاحب عروه الوثقی بیان داشته؛ «التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و ان لم یعمل بعد» یا آنگونه که امام خمینی (ره) تعریف فرموده؛ «التقلید هو العمل مستندا الی فتوی فقیه معین»، بی آنکه مجتهد به عنوان حاکم، قاضی و امام تلقی شود، در این صورت ادلّه ی جواز تقلید اعم از قرآنی و روایی و بناء عقلاء شامل مجتهد زن نیز میشود، زیرا که ادله ی قرآنی همچون آیه ی نفر و سوال نسبت به ذکورت و انوثت طائفه ی اهل تفقّه و اهل ذکر اطلاق دارد و همچنین ادله ی روایی غیر از موارد مربوط به حکومت و قضاوت همچون مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه و امثالهم ولو آنکه در آنها تعبیر رجل و یا ضمایر مذکر آمده و یا تصریح به نام برخی از راویان و فقیهان مرد شده باشد، به دلیل ورود در مورد غالب مختص مردان نیست و در مورد بناء عقلا نیز باید گفت که اساساً عقلا در عمل به قول اهل خبره تفاوتی میان مرد و زن قائل نیستند و اگر گفته شود رجوع به عالمان و فقیهان و راویان زن در اسلام معهود نبوده، میگوییم این گونه نیست، زیرا که علی رغم عدم معهودیتِ امامت زن برای زنان حتی در مورد حضرت فاطمه زهرا (س)، رجوع به زنان عالمه برای اخذ قول و نظر آنان و عمل بر مبنای آن معهود بوده و در این مورد رجوع مکرر زنان و بعضا مردان به حضرت زهرای اطهر (س) و اخذ معالم دین از آن حضرت جهت عمل، بزرگ ترین گواه است، از سوی دیگر عقل نمیتواند در مقوله علم و فهم و فتوای مبتنی بر آن جنسیت را دخالت دهد و علم و فهم زن را تنها برای خودش حجت بداند و اگر گفته شود که آیا اساساً امکان تفکیک میان مقام افتاء و مقام حکومت و رجوع در اولی به یک فقیه و رجوع در دیگری به فقیه دیگر وجود دارد و آیا قبول فتوای یک مجتهد بدون پذیرش حکومت او قابل تصور است یا خیر؟ میگوییم با آنکه به یک اعتبار میان فتوی و حکم نمیتوان قائل به تفکیک شد و اولی را مختص یک فقیه و دومی را مختص فقیه دیگر دانست و هر فقیه لا محاله اهل فتوی و علم و اهل حکم و اجراست و اساساً فرآیند فهم احکام خداوند جدا از اجرای آنها نیست، با این حال به اعتباری دیگر میتوان میان مقام فتوی که حوزه ی حجیّت و لازم الاتباع بودن آن شامل خود مفتی و مقلدان اوست و مقام حکم که دامنه ی حجیّت و لازم الاتباع بودن آن شامل همه ی انسان هاست، قائل به تفکیک شد و دو حیث مفتی بودن و حاکم بودن مجتهد را از یکدیگر متمایز ساخت و در حوزه ی فتوی و تقلید و امور شخصی که در آنجا تعارض و تفاوت فتاوی قابل قبول است، تابع مجتهدی بود و در حوزه ی حکومت و امور عمومی و سیاسی که در آن تعارض و تزاحم احکام پذیرفتنی نیست، مطیع مجتهد دیگر شد. همانگونه که شخص مجتهد با آنکه خود در حوزه ی عمومی دارای حکم و نظر است، لکن در این حوزه تابع حکومت مجتهد اعلم از خود میباشد. بنابراین در موضوع تقلید از مجتهد زن، باید گفت همانگونه که قاعده تلازم فقه و حکومت و مرجعیت فتوی و مرجعیت حکم، گاهی اوقات به علت تعارض و تزاحم حکم غیر اعلم با حکم اعلم تخصیص میخورد و در چنین موردی فقیه غیر اعلم حاکم نیست، همچنین به علت نصوص داّله بر عدم حکومت زن نیز تخصیص میخورد و همان گونه که منع از حکومت غیر اعلم مانع مقام افتاء و صحّت تقلید از او نیست، همچنین بُعدی ندارد که منع از حکومت فقیه زن را مانع مقام افتاء و جواز تقلید از او ندانیم.
والحمد الله ربّ العالمین.
سید محمد قائم مقامی
پنجم آذر 1384