بسم الله الرحمن الرحیم
در اشتراط یا عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید از مجتهد مطلق، اقوال مختلفی است که یکی از آنها این قول (1) است که اساساً اعلمیت شرط جواز تقلید از مجتهد مطلق نیست بلکه تنها عدم مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم برای صحت تقلید از غیر اعلم حتی در صورت شناخت اعلم و تمکن از او، کافی است. از دیدگاه ما این قول از همه بهتر و با موازین کتاب و سنت و عقل و سیره عقلا و متشرّعین، منطبقتر است، لکن باید در شرط «عدم مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم» تأمل نمود تا آشکار شود که آیا شرطیت این شرط علی الاطلاق است و یا تنها در مواردی است؟ به نظر ما وجه دوم صحیح است و شرطیت این شرط علی الاطلاق نیست و تنها در برخی از صورتهای تعارض فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم باید از فتوای غیر اعلم اعراض نمود. برای توضیح میگوییم که تعارض فتاوی چه حجیت فتوی را از باب طریقیّت بدانیم و چه از باب سببیّت، موجب سقوط هر دو حجیّت و یا سقوط یکی از آنها نخواهد بود، زیرا که چنانچه حجیت فتوی از باب سببیت و موضوعیت باشد و هر چه فتوای مجتهد به آن تعلق گیرد حکم الله همان است، در این صورت جواز تفاوت بلکه تعارض دو فتوی و حجیت هر دو روشن است و در صورتی که حجیت فتوی از باب طریقیت و کاشفیت باشد – چنانکه این گونه است – با آنکه از این نظر حکم الله در واقع و نفس الامر و عندالله بیش از یکی نیست و در نتیجه یکی از دو فتوای معارض مصیب و دیگری مخطی است، لکن به دلیل صحّت و جواز طریق و معذّریّت قطع، تا قبل از روشن شدن واقعیت، فتوای غیر مصیب همانقدر واجد حجیت است که فتوای مصیب، و اگر گفته شود چرا در صورت تعارض دو فتوی، اعلمیت به شرط احراز موجب ترجیح و تعیین فتوای اعلم نباشد در حالی که در مورد دو حکم معارض این گونه است، پاسخ این است که در مورد فتوی نیز آنجا که تعارض موجب تزاحم و عدم امکان جمع باشد، بحث ترجیح و تعیین خواهد بود و به لحاظ عقل و نقل فتوای اعلم ترجیح داده میشود لکن در جایی که در عین تفاوت و تعارض، تزاحمی در کار نیست همچون بسیاری از امور شخصیه، دلیلی وجود ندارد که اعلمیت مناط تعیین باشد. بنابراین دو فتوای معارض با یکدیگر چه مفتی آنها در علم یکسان باشند و چه یکی اعلم از دیگری باشد، میتواند و بلکه لازم است هر دو حجّت باشد مگر آنکه بازگشت تعارض دو فتوی به تعارض فتوای غیر اعلم با حکم اعلم باشد که در این صورت باید از فتوای غیر اعلم اعراض نمود.
برای روشن شدن این مطلب باید گفت که مهمترین ادله لزوم رجوع به اعلم یعنی اخبار مرویه از معصومین علیهم السلام که بر خلاف ادله ای همچون بناء عقلا و دعوی اجماع و استناد به قاعده اشتغال و غیره که تماما قابل خدشه و مناقشه است، در این موضوع صراحت و اعتبار دارد، محمول بر مورد حکم و حکومت و تولیت امر است که در آن عرصه، تصور جمع میان دو حکم معارض امری ناممکن است، زیرا که اگر در عرصه فتوی که عرصه اخبار از حکم الله توسط مجتهد است و در آن، مجتهد به نحوی حضور دارد و فلان امر را در حق خود و مقلدین خود حکم الله میداند و حوزه شمول حجیت فتوی از شخص مفتی و مقلدانش تجاوز نمیکند، جمع فتاوی معارض قابل تصور است، در عرصه «حکم» که عرصه انشاء و امر و نهی و تطبیق موردی است و مجتهد بما هو مجتهد حضور ندارد و این خداوند است که مستقیما و تنها از زبان مجتهد که در این مقام مطلقا فانی است، حکم میفرماید و حوزه حجیت این حکم تمام انسان ها را شامل میشود، جمع میان دو حکم معارض قابل تصور نیست و در صورت تعارض به نصّ «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعُهُما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر» یکی حق است و به دیگری نباید التفات نمود. بنابراین شرط اعلمیت و افقهیت – بدون تفکیک میان ایندو و اختصاص اولی به فقیه حاکم و دومی به مرجع تقلید آنگونه که یکی از علمای معاصر مطرح ساخته – از شرایط حکومت مجتهد است و نه از شرایط مفتی بودن و مرجع تقلید بودن او و این نه به معنای تفکیک حکم از فتوی و حوزه عمومی و حکومتی از حوزه شخصی و خصوصی و اختصاص حکم و حوزه عمومی به مجتهد اعلم حاکم و فتوی و حوزه شخصی به مجتهد غیر اعلم و غیر حاکم است، زیرا که حکم و فتوی و همچنین حوزه عمومی و خصوصی با وجود تفاوتی که با یکدیگر دارند، قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و هر مجتهدی چه رسما در مسند حکومت باشد و چه نباشد، اهل فتوی و حکم و وارد در دو عرصه خصوصی و عمومی است زیرا که اساساً قابل تصور نیست که کسی اهل فتوی باشد و اهل حکم نباشد و یا کسی مجتهد مطلق باشد، لکن تنها در حوزه خصوصی و یا تنها در حوزه عمومی و حکومتی، فتوی و حکم دهد، بلکه هر مجتهد مطلقی هم مفتی است و هم حاکم، هم در حوزه خصوصی نظر، فتوی و حکم دارد و هم در حوزه عمومی و حکومتی، نهایت آنکه مجتهد غیر اعلم نباید با حکومت مجتهد اعلم از خود، معارضه و مزاحمت نماید. بنابراین چنانچه فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم مختلف و حتی متضاد باشد ولکن این اختلاف موجب خدشه در حکومت مجتهد حاکم که اعلم است، نباشد هر دو فتوی حجت اند و در صورت خدشه، تنها فتوی و حکم اعلم حجت است و در این صورت نه تنها مقلدین نمیتوانند به چنین فتوایی ملتزم باشند بلکه همان مجتهد نیز نمیتواند و نباید در مقام عمل، به فتوای خود ملتزم باشد. به این ترتیب، اعلمیت در غیر صورت مزاحمت با حکومت اعلم نه تنها شرط حجیت فتوی و جواز تقلید نیست، بلکه حتی شرط حجیت حکم و جواز حکومت نیز نیست.
آری آنچه شرط است تنها عدم مخالفت و مزاحمت حکم غیر اعلم با حکم اعلم است و الحمدلله رب العالمین.
سید محمد قائم مقامی
27 آبان 1384
پاورقی(1)- صاحب این قول مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی است که در ذیل فتوای صاحب عروه الوثقی که در صورت تمکن از اعلم، اعلمیت را شرط جواز تقلید میداند، میفرماید: «لیست الا علمیه شرطا فی جواز تقلید المجتهد المطلق بل الشرط ان لایکون فتواه مخالفا لفتوی من هو اعلم منه».