سبقت و علیت اراده ی حتمیه خداوند اعم از محبوبه یا مغضوبه نسبت به اراده ی امتثال یا عدم آن از جانب مکلف، مستلزم قول به جبر است که نصّ «لاجبر» آن را نفی می کند و سبقت و علیت اراده ی امتثال یا عدم آن از جانب مکلف نسبت به اراده ی حتمیه ی خداوند، مستلزم قول به تفویض است که نصّ «لا تفویض» آن را نفی می کند و قول به علیت توامان و متقابل این دو اراده نسبت به یکدیگر مستلزم قول به امر بین دو امر است که نصّ «بل امر بین الأمرین» آنرا اثبات می کند.