بسم الله الرحمن الرحیم
در موضوع استنجاء و تطهیر مخرج غائط، مشهور علما تخییر میان غسل با آب و مسح با حجر و مدر و خرق و غیره با قید افضلیت غسل است. امام خمینی رضوان الله علیه در تحریر الوسیله میفرماید:« و یتخیر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشیء قالعٍ للنجاسته کالحجر و مدر و خرق و غیرها و الغسل افضل و الجمع بینهما اکمل». برخی از علما همچون مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی در عروة الوثقی این تخییر را منوط به عدم تعدّی نجاست دانسته و در صورت تعدّی، قائل به تعین غسل با آب هستند. صاحب عروة میفرماید: «و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالاحجار او الخرق ان لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء و الا تعین الماء» ج1 ص172 میگویم: قول صواب در این مسئله که از موضوعات مهم و مبتلابه آدمیان است، در غیر مورد فقدان آب یا حرجی و مضر بودن استعمال آب، تعین غسل است علی الاطلاق و این قول دارای مؤیدات عقلی و نقلی است زیرا که به لحاظ عقل پسندیده بودن تطهیر مخرج غائط از نجاست با آب، و ناپسند بودن این تطهیر با سنگ و کلوخ و پارچه و غیره در غیر مورد ضرورت به دلیل عدم ازاله کامل نجاست امری کاملاً روشن و بدیهی است. و به لحاظ نقل، علاوه بر حدیث مروی از علی علیه السلام از پیامبر اکرم(ص) که فرمود: «اذا استنجی احدکم فلیوتر بها وترا، اذا لم یکن الماء» (1) که صریح در مشروعیت استنجاء با احجار به شرط فقدان آب است، حدیث صحیح جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام در شأن نزول آیه «إنّ الله یحبُّ التوابّین و یحبُّ المتطهّرین» که فرمود: «کان الناس یستنجون بالکرسف و الاحجار ثم احدث الوضوء و هو خلقٌ کریم فأمر به رسول الله ص و صنعه فانزل الله فی کتابه إن الله یحب التوابّین و یحب المتطهّرین» (2)، نص است بر منسوخیت تطهیر با احجار و کرسف و غیره و وجوب طهارت با آب زیرا که در این حدیث مراد از وضو، استنجاء مخرج غائط با آب است که نظائر آن در روایات دیگری نیز استعمال شده و حدیث وارد از زرارة از امام باقر علیه السلام در مورد حضرت امام حسین علیه السلام به این مضمون که: «کان الحسین بن علی ع یتمسح من الغائط بالکرسف و لا یغتسل» به دلیل تعارض با آیه شریفه و تعارض با روایت جمیل بن دراج و روایات دیگر که بر مبنای آنها استنجاء با آب از سنّت شمرده شده، باید توجیه و یا طرح شود. و الله اعلم بالصّواب.
سید محمد قائم مقامی
26 تیرماه 1392
(1)- الوسایل ج1 ص 163
(2)- الوسایل ج1 ص 182