مهم ترین دلیل جواز تخییر میان فتوای اعلم و غیر اعلم حتی در صورت اختلاف و علم به اختلاف، عبارت است از عدم دلیل بر تفکیک میان حجیت فتوای غیر اعلم برای خود در صورت اختلاف که این حجیت علی الاجماع ثابت است با حجیت این فتوا برای مقلد او و عدم امکان قول به صحت عقاب کسی که میان قول اعلم و غیراعلم در غیر موارد حکومتی و تزاحم مخل نظام، قول غیراعلم را انتخاب کرده حتی درصورتی که قول غیراعلم عندالله و در واقع خطا بوده باشد. فتأمل