آرشیو ماهانه: آوریل 2017

حکمت روز (۷۹۳)- تعریف مومن، کافر، منافق و مستضعف

ایمان یا زبانی و نظری است یا قلبی و عملی. همچنین کفر این گونه است. براین مبنا آدمیان چهار طایفه اند نخست کسانی که به لحاظ زبان و قلب یا نظر وعمل، مؤمنند دیگر کسانی که به هردو لحاظ کافرند و سوم کسانی که به لحاظ زبان و نظر مؤمن و به لحاظ قلب و عمل کافرند و چهارم کسانی که به لحاظ زبان و نظر کافر و به لحاظ قلب و عمل مؤمنند. یعنی که آدمیان یا مؤمنند یا کافر یا منافق یا مستضعف.

حکمت روز (۷۹۲)- در مورد نزدیک دانستنِ ظهور

نزدیک دیدن و نزدیک دانستن ظهور و حاکمیت خداوند در جهان تنها جنبه توصیفی و خبری ندارد که گفته شود اگر نشد چه؟ بلکه علاوه برآن، جنبه انشائی و تکلیفی دارد و علامت مشارکت شخص در فرآیند ظهور و حاکمیت خداوند است.

حکمت روز (۷۹۰)- معنای عقل و حکمتِ نظری و عملی

ماهیت عقل، وقوف برحقیقت و ماهیت اراده، حرکت و سیر به سوی حقیقت و یا گریز از آن است. در صورت اول، وقوف عقل بر حقیقت بیشتر و بیشتر و در صورت دوم، این وقوف کم تر و کم تر می شود. به این ترتیب برای عقل دو علم قابل تصور است. نخست: علمی قبل از حرکت که همان علم از راه دور و اجمالی، لسانی و نظری است و دیگر: علمی بعد از حرکت که همان علم از راه نزدیک و تفصیلی، جوارحی و عملی است. برای عقل و حکمت نظری و عملی، معنائی جز این نمی توان درنظر گرفت.

حکمت روز (۷۸۹)- تحلیل صداقت و اخلاق در غرب

در غرب، شما نمی توانید به دیگری و به حکومت دروغ بگویید لکن حکومت می تواند به شما و دیگری دروغ بگوید. یعنی که در غرب انسان ها در حوزه رفتار فردی و جزئی خود باید اخلاقی باشند لکن در حوزه رفتار کلان و سیاسی، لزومی به مراعات اخلاق ندارند.

تاملات فقهیه (۴)- در مورد مرجعیت تقلید زنان

بسم الله الرحمن الرحیم
برای فقیه عادل جامع الشرایط به عنوان وارث و خلیفه ی پیامبر اکرم (ص) و نائب و نماینده ی امام حیّ معصوم (عج) مناصبی است، همچون: ولایت، قضاوت، امامت و افتاء، در دو منصب ولایت و قضاوت بر مبنای نصوص صریح مانند: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه» و نیز «لا تتولی المراه القضاء» و امثالهم و به اجماع قطعی علما، ذکورت مطلقا شرط است و در منصب امامت جماعت، هنگامی که ماموم مرد است، به لحاظ نص و اجماع، ذکورت امام شرط است و در صورتی که ماموم تنها زن باشد، در جواز یا عدم جواز امامت زن اختلاف است و اقوی چنانکه سابقا ذکر کردیم، در غیر از نماز میت، عدم جواز امامت زن است مطلقا و اما در مورد منصب اجتهاد و استنباط احکام خداوند از ادله ی تفصیله ی آنها و عمل به فتوای خود، آنچه مسلم و قطعی است، جواز اجتهاد و استنباط و عمل به فتوای خود برای زنان است و اما در مورد افتاء برای دیگران اعم از مرد و زن و جواز عمل کردن آنان به فتاوی مجتهد زن و به عبارت دیگر در جواز تقلید از مجتهد زن باید بحث نمود.
چنانچه مراد از تقلید، رجوع به فقیه در تمام مناصب یاد شده باشد، عدم جواز تقلید از مجتهد زن به دلیل عدم حق ولایت، قضاوت و امامت او، امری قطعی و مسلم است و اما چنانچه مراد از تقلید، تنها قبول فتوی و التزام به عمل بر مبنای آن باشد، آنگونه که صاحب عروه الوثقی بیان داشته؛ «التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و ان لم یعمل بعد» یا آنگونه که امام خمینی (ره) تعریف فرموده؛ «التقلید هو العمل مستندا الی فتوی فقیه معین»، بی آنکه مجتهد به عنوان حاکم، قاضی و امام تلقی شود، در این صورت ادلّه ی جواز تقلید اعم از قرآنی و روایی و بناء عقلاء شامل مجتهد زن نیز می‌شود، زیرا که ادله ی قرآنی همچون آیه ی نفر و سوال نسبت به ذکورت و انوثت طائفه ی اهل تفقّه و اهل ذکر اطلاق دارد و همچنین ادله ی روایی غیر از موارد مربوط به حکومت و قضاوت همچون مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه و امثالهم ولو آنکه در آنها تعبیر رجل و یا ضمایر مذکر آمده و یا تصریح به نام برخی از راویان و فقیهان مرد شده باشد، به دلیل ورود در مورد غالب مختص مردان نیست و در مورد بناء عقلا نیز باید گفت که اساساً عقلا در عمل به قول اهل خبره تفاوتی میان مرد و زن قائل نیستند و اگر گفته شود رجوع به عالمان و فقیهان و راویان زن در اسلام معهود نبوده، می‌گوییم این گونه نیست، زیرا که علی رغم عدم معهودیتِ امامت زن برای زنان حتی در مورد حضرت فاطمه زهرا (س)، رجوع به زنان عالمه برای اخذ قول و نظر آنان و عمل بر مبنای آن معهود بوده و در این مورد رجوع مکرر زنان و بعضا مردان به حضرت زهرای اطهر (س) و اخذ معالم دین از آن حضرت جهت عمل، بزرگ ترین گواه است، از سوی دیگر عقل نمی‌تواند در مقوله علم و فهم و فتوای مبتنی بر آن جنسیت را دخالت دهد و علم و فهم زن را تنها برای خودش حجت بداند و اگر گفته شود که آیا اساساً امکان تفکیک میان مقام افتاء و مقام حکومت و رجوع در اولی به یک فقیه و رجوع در دیگری به فقیه دیگر وجود دارد و آیا قبول فتوای یک مجتهد بدون پذیرش حکومت او قابل تصور است یا خیر؟ می‌گوییم با آنکه به یک اعتبار میان فتوی و حکم نمی‌توان قائل به تفکیک شد و اولی را مختص یک فقیه و دومی را مختص فقیه دیگر دانست و هر فقیه لا محاله اهل فتوی و علم و اهل حکم و اجراست و اساساً فرآیند فهم احکام خداوند جدا از اجرای آنها نیست، با این حال به اعتباری دیگر می‌توان میان مقام فتوی که حوزه ی حجیّت و لازم الاتباع بودن آن شامل خود مفتی و مقلدان اوست و مقام حکم که دامنه ی حجیّت و لازم الاتباع بودن آن شامل همه ی انسان هاست، قائل به تفکیک شد و دو حیث مفتی بودن و حاکم بودن مجتهد را از یکدیگر متمایز ساخت و در حوزه ی فتوی و تقلید و امور شخصی که در آنجا تعارض و تفاوت فتاوی قابل قبول است، تابع مجتهدی بود و در حوزه ی حکومت و امور عمومی و سیاسی که در آن تعارض و تزاحم احکام پذیرفتنی نیست، مطیع مجتهد دیگر شد. همانگونه که شخص مجتهد با آنکه خود در حوزه ی عمومی دارای حکم و نظر است، لکن در این حوزه تابع حکومت مجتهد اعلم از خود می‌باشد. بنابراین در موضوع تقلید از مجتهد زن، باید گفت همانگونه که قاعده تلازم فقه و حکومت و مرجعیت فتوی و مرجعیت حکم، گاهی اوقات به علت تعارض و تزاحم حکم غیر اعلم با حکم اعلم تخصیص می‌خورد و در چنین موردی فقیه غیر اعلم حاکم نیست، همچنین به علت نصوص داّله بر عدم حکومت زن نیز تخصیص می‌خورد و همان گونه که منع از حکومت غیر اعلم مانع مقام افتاء و صحّت تقلید از او نیست، همچنین بُعدی ندارد که منع از حکومت فقیه زن را مانع مقام افتاء و جواز تقلید از او ندانیم.

والحمد الله ربّ العالمین.
سید محمد قائم مقامی
پنجم آذر ۱۳۸۴

حکمت روز (۷۸۸)- نیازِ جهانِ امروز

در عصر ما، ایدئولوژی مدرن و نظام برآمده از آن، شکست خورده و ایدئولوژی کهن و نظام گذشته نیز قابل اعاده نیست و هرج و مرج یا بی نظمی و فقدان ایدئولوژی نیز نه تنها امری نامشروع بلکه به دلیل رشد عقلانیت بشر، امری غیرممکن است، در نتیجه جهان امروز که بنابرقول یکی از متفکران غرب بیش از هر چیز به سرمشق جدید نیازمند است، نیازمند ایدئولوژی فوق مدرن و نظامی کاملا” جدید است که در آن حکومت در دست خداوند و به نیابت از جانب او در دست انسان کامل خواهد بود.

حکمت روز (۷۸۷)- معیار درستی ستایش عقل، آزادی و انسانیت

وقتی کسی عقل و آزادی و انسانیت را ستایش می کند نباید به او گفت عقل کافی نیست بلکه وحی نیز لازم است یا آزادی کافی نیست بلکه عدالت نیز لازم است یا انسان کافی نیست بلکه خدا هم لازم است، بلکه باید دید که تعریف او از عقل و آزادی و انسانیت آیا برگرفته از وحی و عدالت و خداوند است یا برگرفته از وهم و ظلم و شیطنت.

حکمت روز (۷۸۶)- ستایش و نکوهش غرب

غرب که در قرن های اخیر همواره ستایشگر عقل و آزادی و انسانیت بوده، مستحق ستایش و نکوهش است. ستایش از این نظر که ستوده ترین فضیلت ها و ام الفضائل را که همان عقل و آزادی و انسانیت است، ستایش کرده و نکوهش از این نظر که همواره در تعریف و مصداق عینی این مفاهیم، دچار اشتباه و توهم و بعضا” ضدیت و دشمنی با مصادیق حقیقی این مفاهیم که دین خالص و وحی آسمانی متولی بیان و معرفی آن هاست، بوده است.

حکمت روز (۷۸۵)- از اسرار ایمان و کفر

منشأ تمام احکام و تکالیف این حکم مؤمنانه است که:  «خدا باید باشد» و از آنجا که خدا هست، معنای این جمله، «خدا باید ظاهر باشد» است و منشأ تمام معاصی و فسوق این حکم کافرانه است که: «خدا نباید باشد» و از آنجا که خدا هست و کافر نیز به هستی خداوند معترف است، معنای این جمله، «خدا نباید ظاهر باشد» است. پس در اسرار ایمان و کفر تأمل نما

حکمت روز (۷۸۴)- تفاوت عقل نظری و عقل عملی

تفاوت عقل نظری و عقل عملی برخلاف مشهور در متعلَق نیست که اگر آن، هست و نیست باشد، عقل نظری و اگر باید و نباید باشد، عقل عملی است. بلکه این دو، دو مرتبه یا دو درجه از عقل واحد است اعم از آن که موضوع و متعَلق آن هستی و یا تکلیف باشد و مراد از عقل نظری، درک عقلی، اجمالی و زبانی حقیقت و مراد از عقل عملی، درک قلبی، تفصیلی و عملی آن است.

حکمت روز (۷۸۳)- اقسام آدمیان از نظر ایمان و کفر

از آنجا که ایمان و کفر هرکدام منقسم به دو نوع نظری و عملی یا زبانی و قلبی است از این رو آدمیان منقسم به چهار نوعند زیرا که آنان یا به لحاظ نظری و عملی که همان حیث زبانی و قلبی است مؤمنند یا به لحاظ نظری و عملی کافرند یا به لحاظ نظری و زبانی مؤمن و به لحاظ عملی و قلبی کافرند و یا به لحاظ نظری و زبانی کافر و به لحاظ عملی و قلبی مؤمنند.

حکمت روز (۷۸۲)- شاهد وجود

بدان که شاهد وجود نه وجود بلکه عدم است و اگر شاهد وجود، وجود است از این روست که این شاهد که همان عدم است بر ذات عدمی خود واقف و به آن معترف است و از این رو وجه وجود در او تجلی یافته و ثانیا” و اعتبارا” به او نیز موجود گفته شده است.

حکمت روز (۷۸۱)- منشا مشروعیت حکومت در نظام آینده جهانی

منشأ مشروعیت تئوکراسی های قدیم، خداوند و منشأ مشروعیت دموکراسی های جدید، مردمند لکن نه آن خدا، خدای حقیقی بود و نه این مردم، مردم حقیقی و این تنها در نظام آینده جهانی خواهد بود که منشأ مشروعیت حکومت به صورت توأمان، خدای حقیقی و مردم حقیقی خواهند بود.

تاملات فقهیه (۳)- عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم
در اشتراط یا عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید از مجتهد مطلق، اقوال مختلفی است که یکی از آن‌ها این قول (۱) است که اساساً اعلمیت شرط جواز تقلید از مجتهد مطلق نیست بلکه تنها عدم مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم برای صحت تقلید از غیر اعلم حتی در صورت شناخت اعلم و تمکن از او، کافی است. از دیدگاه ما این قول از همه بهتر و با موازین کتاب و سنت و عقل و سیره عقلا و متشرّعین، منطبق‌تر است، لکن باید در شرط «عدم مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم» تأمل نمود تا آشکار شود که آیا شرطیت این شرط علی الاطلاق است و یا تنها در مواردی است؟ به نظر ما وجه دوم صحیح است و شرطیت این شرط علی الاطلاق نیست و تنها در برخی از صورت‌های تعارض فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم باید از فتوای غیر اعلم اعراض نمود. برای توضیح می‌گوییم که تعارض فتاوی چه حجیت فتوی را از باب طریقیّت بدانیم و چه از باب سببیّت، موجب سقوط هر دو حجیّت و یا سقوط یکی از آنها نخواهد بود، زیرا که چنانچه حجیت فتوی از باب سببیت و موضوعیت باشد و هر چه فتوای مجتهد به آن تعلق گیرد حکم الله همان است، در این صورت جواز تفاوت بلکه تعارض دو فتوی و حجیت هر دو روشن است و در صورتی که حجیت فتوی از باب طریقیت و کاشفیت باشد – چنانکه این گونه است – با آنکه از این نظر حکم الله در واقع و نفس الامر و عندالله بیش از یکی نیست و در نتیجه یکی از دو فتوای معارض مصیب و دیگری مخطی است، لکن به دلیل صحّت و جواز طریق و معذّریّت قطع، تا قبل از روشن شدن واقعیت، فتوای غیر مصیب همانقدر واجد حجیت است که فتوای مصیب، و اگر گفته شود چرا در صورت تعارض دو فتوی، اعلمیت به شرط احراز موجب ترجیح و تعیین فتوای اعلم نباشد در حالی که در مورد دو حکم معارض این گونه است، پاسخ این است که در مورد فتوی نیز آنجا که تعارض موجب تزاحم و عدم امکان جمع باشد، بحث ترجیح و تعیین خواهد بود و به لحاظ عقل و نقل فتوای اعلم ترجیح داده می‌شود لکن در جایی که در عین تفاوت و تعارض، تزاحمی در کار نیست همچون بسیاری از امور شخصیه، دلیلی وجود ندارد که اعلمیت مناط تعیین باشد. بنابراین دو فتوای معارض با یکدیگر چه مفتی آنها در علم یکسان باشند و چه یکی اعلم از دیگری باشد، می‌تواند و بلکه لازم است هر دو حجّت باشد مگر آنکه بازگشت تعارض دو فتوی به تعارض فتوای غیر اعلم با حکم اعلم باشد که در این صورت باید از فتوای غیر اعلم اعراض نمود.
برای روشن شدن این مطلب باید گفت که مهمترین ادله لزوم رجوع به اعلم یعنی اخبار مرویه از معصومین علیهم السلام که بر خلاف ادله ای همچون بناء عقلا و دعوی اجماع و استناد به قاعده اشتغال و غیره که تماما قابل خدشه و مناقشه است، در این موضوع صراحت و اعتبار دارد، محمول بر مورد حکم و حکومت و تولیت امر است که در آن عرصه، تصور جمع میان دو حکم معارض امری ناممکن است، زیرا که اگر در عرصه فتوی که عرصه اخبار از حکم الله توسط مجتهد است و در آن، مجتهد به نحوی حضور دارد و فلان امر را در حق خود و مقلدین خود حکم الله می‌داند و حوزه شمول حجیت فتوی از شخص مفتی و مقلدانش تجاوز نمی‌کند، جمع فتاوی معارض قابل تصور است، در عرصه «حکم» که عرصه انشاء و امر و نهی و تطبیق موردی است و مجتهد بما هو مجتهد حضور ندارد و این خداوند است که مستقیما و تنها از زبان مجتهد که در این مقام مطلقا فانی است، حکم می‌فرماید و حوزه حجیت این حکم تمام انسان ها را شامل می‌شود، جمع میان دو حکم معارض قابل تصور نیست و در صورت تعارض به نصّ «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعُهُما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر» یکی حق است و به دیگری نباید التفات نمود. بنابراین شرط اعلمیت و افقهیت – بدون تفکیک میان ایندو و اختصاص اولی به فقیه حاکم و دومی به مرجع تقلید آنگونه که یکی از علمای معاصر مطرح ساخته – از شرایط حکومت مجتهد است و نه از شرایط مفتی بودن و مرجع تقلید بودن او و این نه به معنای تفکیک حکم از فتوی و حوزه عمومی و حکومتی از حوزه شخصی و خصوصی و اختصاص حکم و حوزه عمومی به مجتهد اعلم حاکم و فتوی و حوزه شخصی به مجتهد غیر اعلم و غیر حاکم است، زیرا که حکم و فتوی و همچنین حوزه عمومی و خصوصی با وجود تفاوتی که با یکدیگر دارند، قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و هر مجتهدی چه رسما در مسند حکومت باشد و چه نباشد، اهل فتوی و حکم و وارد در دو عرصه خصوصی و عمومی است زیرا که اساساً قابل تصور نیست که کسی اهل فتوی باشد و اهل حکم نباشد و یا کسی مجتهد مطلق باشد، لکن تنها در حوزه خصوصی و یا تنها در حوزه عمومی و حکومتی، فتوی و حکم دهد، بلکه هر مجتهد مطلقی هم مفتی است و هم حاکم، هم در حوزه خصوصی نظر، فتوی و حکم دارد و هم در حوزه عمومی و حکومتی، نهایت آنکه مجتهد غیر اعلم نباید با حکومت مجتهد اعلم از خود، معارضه و مزاحمت نماید. بنابراین چنانچه فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم مختلف و حتی متضاد باشد ولکن این اختلاف موجب خدشه در حکومت مجتهد حاکم که اعلم است، نباشد هر دو فتوی حجت اند و در صورت خدشه، تنها فتوی و حکم اعلم حجت است و در این صورت نه تنها مقلدین نمی‌توانند به چنین فتوایی ملتزم باشند بلکه همان مجتهد نیز نمی‌تواند و نباید در مقام عمل، به فتوای خود ملتزم باشد. به این ترتیب، اعلمیت در غیر صورت مزاحمت با حکومت اعلم نه تنها شرط حجیت فتوی و جواز تقلید نیست، بلکه حتی شرط حجیت حکم و جواز حکومت نیز نیست.
آری آنچه شرط است تنها عدم مخالفت و مزاحمت حکم غیر اعلم با حکم اعلم است و الحمدلله رب العالمین.

سید محمد قائم مقامی
۲۷ آبان ۱۳۸۴

پاورقی(۱)- صاحب این قول مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی است که در ذیل فتوای صاحب عروه الوثقی که در صورت تمکن از اعلم، اعلمیت را شرط جواز تقلید می‌داند، می‌فرماید: «لیست الا علمیه شرطا فی جواز تقلید المجتهد المطلق بل الشرط ان لایکون فتواه مخالفا لفتوی من هو اعلم منه».